تتجه أستراليا لتسجيل أول فائض بالميزانية منذ 2008 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحسن الاقتصاد وزيادة أسعار تصدير السلع. وزير الخزانة يتوقع بلوغ الفائض 4 مليارات دولار أسترالي خلال الاثني عشر شهراً القادمة. تركز التدابير المالية على تقليل تكاليف الطاقة ودعم الأسر والشركات الصغيرة وتعديل ضريبة إيجار الموارد البترولية. يتوقع مراقبون الحاجة لإصلاح ضريبي للتصدي لضغوط الموزانة في الأجل البعيد.